حل برخی مسائل قضائی نیازمند ورود نمایندگان مجلس است

وزیر دادگستری گفت: برخی مسائل قضائی نیازمند ورود نمایندگان مجلس با هدف اصلاح یا کاربردی تر کردن قوانین است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در نشست کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی در شیراز با تاکید بر استقلال قوا و تعریف حدود وظایف و اختیارات هر قوه بر اساس قانون گفت: تعامل و همکاری بین قوای سه گانه، افزایش کارآمدی نظام و رضایتمندی مردم از خدمات حاکمیت را به دنبال دارد.

رحیمی گفت: بر اساس تفاهم نامه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس اول مجلس و وزیر دادگستری در خصوص نحوه تعامل و همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، یک کارگروه مرکزی تشکیل و کارگروه های متناظر استانی آن با حضور مجمع نمایندگان و مدیران قضائی استان شکل می گیرد.

وی افزود: در کارگروهایی که وزیر دادگستری حضور دارد، مهمترین موضوعات قضائی، قانونگذاری و اقتصادی استان با حضور مدیران قضائی، رئیس دادگستری، دادستان ها، نمایندگان شهرستان ها و مجمع نمایندگان استان طرح و چگونگی پیشبرد موضوعات و نحوه تعامل بررسی و به بحث گذاشته می شود.

وزیر دادگستری، بخش عمده مسائل طرح شده توسط مردم با نمایندگان مجلس را حول محور مسائل قضائی عنوان کرد و گفت: این موضوعات باید در جلسات تعاملی با مدیران قضائی طرح و برای آن راه کار تعریف شود.
رحیمی تشکیل کارگروه های اینچنینی و افزایش تعاملات قوای سه گانه را زمینه ساز کاهش تراکم فعالیت در دستگاه قضائی و افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی مردم برشمرد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان فارس در سخنانی، با تاکید بر استمرار این جلسات با هدف ارائه خدمات قضائی بهتر به مردم و حل مشکلات مجموعه های قضائی گفت: نقطه اشتراک مباحث مطرح شده، حل مشکلات مردم، بهبود خدمت رسانی و گسترش احساس امنیت و عدالت در جامعه است، برخی مسائل نیازمند ورود نمایندگان مجلس با هدف اصلاح یا کاربردی تر کردن قوانین است.

محمد مهدی فروردین رئیس مجمع نمایندگان استان فارس نیز در این نشست اظهار گفت: خروجی مباحث مطرح شده منجر به افزایش کیفیت و کمیت خدمت به مردم شده و انتظارت مردم از نمایندگان مجلس و همچنین دستگاه قضائی را برآورده سازد.

نظرات

captcha